فردوس خبر: معاون آموزشي دادگستري خراسان جنوبي گفت: براساس ماده 15 اصلاحيه قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 معتادان مكلف هستند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي، خصوصي و سازمان‌هاي مردم نهاد اقدام به ترك اعتياد كنند.
فردوس خبر: روابط عمومی
به گزارش خبرگزاري فارس از بيرجند، علي بصيري صبح امروز در سمينار علمي و آموزشي اعتياد، مرگ خاموش در خراسان جنوبي با اشاره به ديدگاه و رويكرد قضايي نسبت به پديده اعتياد اظهار داشت: براساس ماده 15 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 معتادان مكلف هستند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي، خصوصي و سازمان‌هاي مردم نهاد اقدام به ترك اعتياد كنند.
معاون آموزشي دادگستري خراسان جنوبي تصريح كرد: معتادي كه با مراجعه به مراكز ياد شده نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت كند، چنانچه تجاهر به اعتياد نكند از تعقيب كيفري معاف است و معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد نكنند، مجرم به شمار مي‌روند.
بصيري با اشاره به تبصره 2 ماده (15) قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ادامه داد: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ضمن زيرپوشش و كاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاعت تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد.
وي با اشاره به ماده (16) اين قانون تصريح كرد: معتادان به مواد مخدر و روانگردان در دو ماده چهار و هشت فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند و تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است.
معاون آموزشي دادگستري خراسان جنوبي اضافه كرد: با گزارش مراكز مذكور و بنا بر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.
بصيري با اشاره به تبصره يك ماده (16) قانون اصلاحي مصوب سال 89 افزود: با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج هستند كه بنا بر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب قوه قضائيه مي‌رسد.
وي ادامه داد: مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مذكور معرفي كند.