Mon 23 September 2019  |  دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
همه باهم کنار بیایند چطور است بد است یا خوب است ...؟   |   «روز خبرنگار» به صورت گزینشی در فردوس برگزار شد ...؟!   |   آسیب شناسی انتخاباتی ضرورتی برای برون رفت از آفت های جدی در انتخاب نماینده مردم فردوس است   |   جنگ آینده بشر «جنگ آب» است   |   قیمت طلا، سکه و ارز در بازار   |   بدون تردید آینده در قلمرو اسلام است   |    ضروریست نماز جمعه با قدرت و صلابت در بین مردم بماند   |   نگاه به مسئله طلاق از بالا اشتباه است/ ازدواج‌ها به سمت خیابانی‌شدن پیش می‌ روند   |   تنها سینمای 6 بعدی خراسان جنوبی در فردوس هم تعطیل شد   |   عید سعید فطر مبارک باد   |   شرکت های به ظاهر خصوصی در حال قربانی کردن اقتصاد کشور   |   استاندار خراسان جنوبي: ايران آينده بايد سرآمد كشورهاي منطقه باشد   |   اورژانس اجتماعي بهزيستي به دنبال خدمات‌رساني سريع است   |   برگزاری همایش ترانزیت و توسعه محور شرق در خراسان جنوبی   |   خوشوقتيم كه از بچه محلاي خودمون آغاز شد.   |   نهال کاری و فضای سبز خراسان جنوبی کم است و راه اندازی صنایع غذایی مقرون به صرفه نیست   |   بینش سیاسی رسانه‌ ها باید افزایش یابد   |   سهم استان از صادرات 77 تنی زعفران كمتر از 10 درصد است   |   فرمانده انتظامي خراسان جنوبي: انتظار داريم تمام رانندگاني كه از محورهاي مواصلاتي استان عبور مي كنند مانند رانندگان سربيشه قوانين رانندگي را رعايت كنند   |   آموزش های امداد و نجات به دانشجویان فردوس   |   در نشست مطبوعاتي استاندار با خبرنگاران چه گذشت...؟   |   استاندار خراسان جنوبي: دولت نهم استفاده ابزاري از اساتيد و دانشگاه‌ها را از بين برد   |   عيسي فرهادي: دولت نهم پاشنه آشيل انقلاب اسلامي است    |   خشکسالی عرصه را بر مردم استان تنگ کرده است   |   آبگرم هلال‌احمر فردوس يكي از 20 آبگرم‌هاي معدنی برتر كشور است   |   استاندار: اعتبار شبکه ي تغذیه ي گاز در ۸ شهر تامین شد   |   تدوین 50 شاخص برای توزیع اعتبارات خراسان‌ جنوبی   |   اجراي طرح هادي روستا، خواسته اصلي مردم حسين آباد    |   استاندار: مديريت صنعت حمل و نقل به توسعه خراسان جنوبي شتاب مي‌بخشد   |   كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان فردوس اينترنتي مي شود   |   هنوز 43 درصد نسبت به بارندگی نرمال عقب هستیم   |   استاندار خراسان جنوبي خبر داد: افتتاح 774 پروژه عمراني خراسان جنوبي در دهه فجر   |   سهم شهرستان هاي خراسان جنوبي از اعتبارات عمراني اعلام شد   |   مباحث وقف نباید آلوده به گرایش‌های شخصی و گروهی شود    |   توهین به پیامبر اعظم(ص)، حرکت بیداری اسلامی جهان را تسریع کرد   |   در ارتباط با اتصال فردوس به راه آهن پیشنهاداتی وجود دارد که باید بررسی بشود   |   تزریق گاز به شبكه داخلی فردوس هفته آینده انجام می شود   |   خراسان جنوبی از سال 84 رشد معجزه گونه‌ای داشته است   |   سهم شهرستان ها از اعتبارات تملك دارایی تعیین شد    |   ستاد حوادث غيرمترقبه خراسان جنوبي اعلام كرد: احتمال وقوع مجدد سيل و توفان در خراسان جنوبي   |   
 
تیتر آخرین اخبار

تبلیغات


دودی که در پی واقعي نبودن تعرفه هاي پزشکي و يک بام و دو هواي بيمه ها به چشم مردم می رود

۱۶/۰۷/۱۳۹۱

فردوس خبر: "حق چاقو" به ادعاي صاحب نظران نابه ساماني در حوزه تعرفه ها و خدمات بيمه اي، سبب رواج پديده زيرميزي و افزايش دريافتي از بيماران به ويژه در بيمارستان هاي خصوصي شده است. در اين عرصه کار به جايي رسيده است که فرماندار شهرستان بناب به تازگي اعلام کرده است: «برخي پزشکان علاوه بر رعايت نکردن تعرفه ويزيت دولتي مبالغي نيز تحت عنوان «حق چاقو» از مردم دريافت مي کنند.» خبرگزاري مهر گزارش داد اين مسئول دولتي نظارت بر تعرفه هاي پزشکي و فروش اقلام درماني و داروخانه ها را ضعيف اعلام کرده است.

بيمه باشي يا نباشي اين روزها تعرفه ويزيت پزشکان و خدمات دارو و درمان جيبت را خالي مي کند.

چندان فرقي نمي کند که ديروز بيمه شده اي يا ۲۵ سال است که حق بيمه پرداخت مي کني؟ شهري هستي يا روستايي و...

در حالي که تعرفه ويزيت پزشک متخصص ۱۵ هزار تومان براي بيماران آزاد است، صاحبان بيمه نيز بايد ۱۲ هزار تومان حق ويزيت بپردازند. آيا تفاوت هزينه پرداختي براي يک ويزيت ساده بايد ۳ هزار تومان باشد.

يک روز تعرفه هاي پزشکي افزايش مي يابد، روز ديگر تعرفه و حق فني داروخانه، يک روز هم بهاي خدمات مراکز پزشکي و درماني. بيمه ها هم تا دل شان بخواهد حق بيمه را به سود خويش افزايش مي دهند ولي سهم مردم و بيمه گذاران از دريافت خدمات، چيزي نيست که قابل بيان باشد.

پيرزن وقتي مي شنود حق ويزيت پزشک متخصص ۱۵ هزار تومان است و همه موجودي کيف پولش به ۱۰ هزار تومان هم نمي رسد و بايد دارو هم بخرد و به خانه بازگردد، دستش مي لرزد. سعي مي کند به منشي بفهماند که اين مبلغ را ندارد ولي سودي ندارد. چون براي ورود به اتاق پزشک و معاينه بايد حق ويزيت آزاد بپردازد.

تعرفه هاي خدمات درماني سال ۹۱ با تاخيري ۴ ماهه و در آخرين روزهاي تيرماه از سوي دولت ابلاغ شد تا شايد موج اعتراض و انتقادها از تعيين نشدن تعرفه ها به حداقل برسد. اما شواهد امرحکايت از اين دارد که رعايت تعرفه ۲۰ درصدي کمتر مورد توجه گروه هاي پزشکي قرار گرفته است و با گذشت ۳ ماه از اين ابلاغ، هنوز برخي ها حاضر نيستند زيربار اين مصوبه بروند.

برخي پزشکان با محاسبه تورم و افزايش ساير هزينه هاي جانبي به افزايش تعرفه ها حتي بيشتر از مصوبه دولت اقدام کرده اند که يکي از دلايل آن تاخير در ابلاغ تعرفه هاي سال ۹۱ بوده است.

 دودی که به چشم مردم مي رود

به اعتقاد کارشناسان دود واقعي نبودن تعرفه هاي پزشکي و يک بام و دوهواي بيمه ها به چشم مردم مي رود. چرا که با وجود پرداخت حق بيمه، از مزاياي خدمات بيمه برخوردار نيستند و در بسياري موارد يا پزشکان با بيمه ها قرارداد ندارند يا بيمه ها به تعهدات خود عمل نمي کنند.

يک شهروند که به مطب يک پزشک فوق تخصص پوست مراجعه کرده است به ما مي گويد: سال گذشته حق ويزيت افراد بيمه شده تامين اجتماعي در اين مطب ۱۰ هزار تومان بود اما امسال به ۱۲ هزار تومان افزايش يافته است.وي مي افزايد: اين پزشک با ساير بيمه ها قرارداد ندارد و تعرفه آزاد هم براي هر ويزيت ۱۵ هزار تومان است. اين در حالي است که پزشک براي بهبود بيماران اغلب دوره هاي بلندمدت با ويزيت هر ۲ ماه يک نوبت را در دستور کار دارد. مثلاً براي درمان جوش هاي صورت فرزندم در طول يک سال (۶ جلسه ويزيت) بايد ۷۲ هزار تومان هزينه کنم.

اين در حالي است که هر نوبت تجويز دارو هم ۴۵ هزار تومان هزينه دارد. چون بيمه آن را پرداخت نمي کند، در طول يک دوره يک ساله بايد ۲۷۰ هزار تومان هم براي دارو هزينه کنم.

وي مي گويد: متاسفانه بيمه ها به جاي حمايت از بيمه گذاران کم ترين خدمات را ارائه مي دهند و در شرايطي که مردم به سمت بيمه هاي تکميلي سوق داده شده اند و هزينه مضاعفي مي پردازند، خدمات مناسبي به آن ها ارائه نمي شود.

«ميهن دوست» از بيماران مراجعه کننده به مطب يک پزشک فوق تخصص و جراح چشم مي گويد: دفترچه بيمه درماني نيروهاي مسلح را دارم ولي منشي براي ويزيت ۲ دقيقه اي ۲۵ هزار تومان دريافت کرد آيا اين انصاف است؟ اين بيمه چه زمان مي خواهد گره گشا و مرهم دردهاي ما باشد؟!

بي توجهي بيمه ها به تعرفه هاي جديد

يک فرهنگي بازنشسته هم که تحت پوشش بيمه تکميلي آتيه سازان حافظ است مي گويد: اين شرکت بيمه گر پيش تر کل هزينه هاي ويزيت و بيمارستان بيمه شدگان را پرداخت مي کرد ولي امسال بر اساس تعرفه هاي سال گذشته هزينه به ما پرداخت مي کند. در حالي که آقايان ميزان حق بيمه دريافتي از اعضا را افزايش داده اند و حاضر به پرداخت هزينه بيماران بر اساس تعرفه امسال نظام پزشکي نيستند، اين موضوع نيز موجب نارضايتي مردم شده است.

وي اظهار مي کند: با وجود آن که داراي بيمه تکميلي هستم اما براي هزينه راديولوژي ۳۳ درصد از کل هزينه اي را که پرداخت کردم کسر کرده اند و به تعرفه هاي جديد توجهي ندارند. تعرفه هاي پزشکي افزايش يافته است و ما هم هزينه بيشتري مي پردازيم ولي آقايان با همان تعرفه پارسال پاسخگوي بيمه شده ها هستند و اين اجحاف در حق مردم است.

«محمد حسين صائب» معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي نيز مي گويد: افزايش تعرفه هاي پزشکي سبب ايجاد مشکلات بسياري براي مددجويان کميته امداد در زمينه خدمات پزشکي و درماني شده است. وي با تاکيد بر بيمار بودن نظام ارائه خدمات درماني در کشور مي افزايد: نظر کارشناسان اين حوزه اين است که در نگاهي خوش بينانه ۳۰ درصد از هزينه هاي درماني زائد است.

به گفته وي از زماني که تعرفه هاي پزشکي به نظام پزشکي واگذار شد، اين تعرفه ها بسيار افزايش يافت. همين موضوع سبب شد مشکلات بسياري نه تنها براي مددجويان کميته امداد بلکه براي اقشار زيادي از افراد جامعه ايجاد شود.

دريافتي خودسرانه تعرفه

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مدعي است با افزايش تعرفه هاي پزشکي «سهم مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت تغيير چنداني نخواهد کرد». ولي شواهد از سنگيني بار هزينه هاي درماني بر دوش اقشار مردم به ويژه بيمه شدگان حکايت دارد چرا که آن طور که بايد از بيمه نشدن نفعي نمي برند.

به گفته دکتر «مرضيه وحيد دستجردي» با رشد ۲۰ درصدي تعرفه ها، تغيير چنداني در سهم مردم ايجاد نمي شود، ضمن اين که با اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سهم مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت افزايش نمي يابد.

اين ادعاي وزير بهداشت و درمان زماني از سوي کارشناسان حوزه سلامت و مردم پذيرفتني است که برنامه پزشک خانواده به صورت کامل در کشور اجرايي شده باشد. ضمن اين که بر نحوه دريافت تعرفه هاي درماني و تشخيصي نيز نظارت دقيقي وجود داشته باشد. در حالي که هر ۲ گزينه فعلاً آن طور که بايد و شايد اجرايي نشده است. بنابراين دريافت خودسرانه تعرفه ها در بخش هاي مختلف پزشکي هم چنان رايج است.

اما فعالان جامعه پزشکي مدافعان سرسخت افزايش تعرفه هاي پزشکي و درماني هستند و همواره تلاش مي کنند به گفته خودشان تعرفه ها واقعي! شود.

دکتر «سيد تقي نور بخش» عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشکي در گفت و گو با «مهر» با انتقاد از غيرواقعي بودن تعرفه هاي درماني سال ۹۱ مي گويد: ۶ درصد افزايش تعرفه در بخش جراحي از جمله ارتوپدي نه تنها منطق قانوني ندارد بلکه توجيه اقتصادي هم ندارد چون با واقعيت هاي جامعه همسو نيست.

وي معتقد است تناسب نداشتن ميان تعرفه هاي تعيين شده با نرخ تورم موجود در جامعه به طور قطع مشکلاتي را در پي خواهد داشت. زماني که نرخ تورم از سوي بانک مرکزي حدود ۲۲ درصد اعلام مي شود، واضح و روشن است که ۶ درصد افزايش تعرفه در بخش جراحي عقلاني نيست و نتيجه واقعي نبودن تعرفه ها افزايش پرداختي از جيب مردم براي اين مابه التفاوت است، ضمن اين که سبب ايجاد اختلال در عملکرد و بروز بي انضباطي در جامعه پزشکي نيز مي شود.

دفترچه بيمه پشتوانه درماني نيست

دکتر «عابد فتاحي» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس و نماينده مردم اروميه نيز تأخير در ابلاغ و پايين بودن تعرفه هاي پزشکي را، دليل سوء استفاده برخي افراد و ايجاد مشکلاتي در حوزه درمان اعلام مي کند. وي مي گويد: بيمه هاي پايه آن طور که بايد از بيمه گذاران خود حمايت نمي کنند. اگرچه دفترچه هاي بيمه در اختيار مردم است ولي آن ها احساس نمي کنند پشتوانه درماني دارند.

وي مي افزايد: بيمه ها امروزه هزينه هايي را هم به مردم تحميل مي کنند و بخش اعظم هزينه ها را بيماران پرداخت مي کنند، در حالي که در حوزه سلامت پرداخت مردم بايد حداکثر ۳۰ درصد باشد بيشتر از ۷۰ درصد هزينه هاي درمان را خود مردم پرداخت مي کنند.

وي اظهار مي کند: با اين وجود در مواردي هم بيمارستان هاي دولتي همراهان بيماران را دنبال تهيه وسايل و تجهيزات و داروهايي مي فرستند که خود بيمارستان بايد آن ها را تأمين کند. اين کار مردم را سرگردان کرده است.

«فتاحي» واقعي نبودن تعرفه هاي پزشکي را عامل کاهش انگيزه ها و خدشه به خدمات درماني در بخش دولتي مي داند و مي گويد: مشکل ديگر هم در نابه ساماني خدمات رساني به بيماران، تأخير بيمه ها در پرداخت هزينه مراکز درماني است، آن ها به يک بيمار خدمات مي دهند ولي يا ۶ ماه بعد و گاه ۱۰ماه بعد هزينه انجام شده را از بيمه دريافت مي کنند.

او مي افزايد: تنها مسئله اي که مايه نگراني و نارضايتي جامعه پزشکي شده است تأثيرگذار نبودن بيمه هاي پايه است. زيرا با توجه به ضعف عملکرد بيمه هاي پايه متأسفانه باب بيمه تکميلي توسط بيمه ها باز شده، حال اين سوال مطرح است اگر بيمه ها قادر به ارائه خدمات هستند چرا در بيمه پايه و سلامت محور خدمات لازم را ارائه نمي کنند، اگر بودجه دارند بيمه که تکميلي و غيرتکميلي ندارد! گناه مردم چيست که بيمه پايه پاسخگو نيست و بايد هزينه بيشتري بدهد و بيمه تکميلي باشد؟

نماينده مردم اروميه تأکيد مي کند در کميسيون بهداشت و درمان مجلس در پي جمع آوري دفترچه ها و يکسان سازي بيمه ها هستيم، چرا که همه شهروندان درجه يک هستند.

بدهي ۱۵۰۰ ميليارد توماني بيمه ها

با اين وجود، «حسن امامي رضوي» معاون وزير بهداشت در گفت و گو با فارس، اظهار کرد: بيمارستان ها اصلاً وضعيت خوبي ندارند. از لحاظ ملي به شدت با مشکل مواجه هستند و درآمدها و منابع آن ها به هيچ وجه تکافوي هزينه ها و افزايش تجهيزات و اقلام پزشکي را نمي دهد.

وي گفت: افزايش هزينه هاي بيمارستان ها به مراتب بيشتر از افزايش ۲۰ درصدي تعرفه هاي پزشکي است و افزايش قيمت تجهيزات پزشکي و حتي اقلام مصرفي نيز به مراتب بيش از اين ميزان است، ضمن اين که بيمه ها همين تعرفه هاي غيرواقعي را هم با تأخير ۵ تا ۶ ماهه پرداخت مي کنند. وي ادامه داد: بيمه هاي پايه به تعهدات قانوني خود به موقع عمل نمي کنند. همين الان بيمه هاي پايه در مجموع حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان به بيمارستان هاي کشور بدهي معوقه دارند و نظام بيمارستاني کشور تحمل اين حجم کمبود منابع مالي را ندارد. اگرچه ما اجازه نمي دهيم بيمارستان ها به طرق غيرقانوني هزينه هاي خود را از مردم تأمين کنند اما حاصل اين مشکلات افت محسوس کيفيت خدمات بيمارستاني است و در نهايت اين مردم هستند که ضرر مي کنند.

معاون درمان وزير بهداشت ادامه داد: ما به جد نگران وضعيت بيمارستان هاي کشور هستيم. بيمه ها و دولت بايد هرچه سريع تر ساز و کاري براي جبران اين مشکلات اجرا کنند. امامي رضوي افزود: البته در قانون، براي اين معضل راهکاري در نظر گرفته شده است و در قانون بودجه امسال آمده است که بايد از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ۶ هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت شود. اگر اين اعتبار به موقع پرداخت نشود، به سمت افت بيشتر کيفيت خدمات بيمارستاني به خصوص خدمات باليني مي رويم.

وي گفت: بعد از تصويب اين اعتبار در مجلس بود که وزير بهداشت تعهد کرد که با استفاده از اين بودجه با اجراي برنامه پزشک خانواده مردم ديگر هيچ هزينه اي براي درمان نپردازند. قرار بود مردم فرانشيز را نپردازند اما الان وضعيت متفاوت شده است يعني افزايش هزينه ها نسبت به افزايش تعرفه ها فاصله معناداري يافته است. اکنون با اين وضعيت و مشکلات مالي اجراي هر ۲ تکليف حتي اگر ۶ هزار ميليارد تومان را هم مي دادند، امکان پذير نيست. وي ادامه داد: اگر اين وضعيت ادامه يابد فقط از محل تفاوت افزايش هزينه ها نسبت به افزايش تعرفه هاي پزشکي امسال بيمارستان هاي دولتي ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد تومان کسري مي آورند. البته معوقه ۱۵۰۰ ميليارد توماني بيمه ها و افزايش بالاي هزينه تجهيزات پزشکي هم مزيد بر اين مشکلات است.

حق چاقو!

به ادعاي صاحب نظران نابه ساماني در حوزه تعرفه ها و خدمات بيمه اي، سبب رواج پديده زيرميزي و افزايش دريافتي از بيماران به ويژه در بيمارستان هاي خصوصي شده است. در اين عرصه کار به جايي رسيده است که فرماندار شهرستان بناب به تازگي اعلام کرده است: «برخي پزشکان علاوه بر رعايت نکردن تعرفه ويزيت دولتي مبالغي نيز تحت عنوان «حق چاقو» از مردم دريافت مي کنند.» خبرگزاري مهر گزارش داد اين مسئول دولتي نظارت بر تعرفه هاي پزشکي و فروش اقلام درماني و داروخانه ها را ضعيف اعلام کرده است.

به هر حال اکنون فشار هزينه هاي درماني بر دوش مردم و حتي بيمه شدگان سنگيني مي کند و مردم بي صبرانه، منتظر تحقق وعده هاي مسئولان براي رايگان شدن درمان و اجراي طرح پزشک خانواده هستند. البته براي برون رفت از مشکلات موجود در حوزه سلامت و درمان بايد به قانون عمل شود. در قانون آمده است که بايد نظام درمان و پزشک خانواده را تعريف و ارزش نسبي را اصلاح کنيم. هم چنين پوشش بيمه همگاني را به صورت جامع داشته باشيم. از سوي ديگر بيمه نيز بايد توان پرداخت ۷۰ درصد هزينه را داشته باشد.

چکيده گزارش

افزايش تعرفه‌هاي پزشکي و حمايت کمرنگ بيمه‌ها از جامعه هدف، اين روزها سبب نگراني بسياري از بيماران شده است. در حالي که به اميد برخورداري از خدمات بيمه افراد حق بيمه‌هاي مختلفي را پرداخت مي‌کنند ولي در ويزيت پزشکان و دريافت خدمات دارويي و درماني، خيلي از دفترچه‌ها و بيمه‌ها، نه‌تنها کارايي ندارد که بيمه شده به جاي ۳۰ درصد بايد بيش از ۷۰ درصد هزينه‌ها را پرداخت کند و اين موضوع با ساختار و اهداف بيمه‌هاي سلامت در تناقض است. اگرچه امسال تعرفه‌هاي پزشکي با تاخير اعلام شد ولي برخي پزشکان با غيرواقعي خواندن آن، خودسرانه حق ويزيت دريافت مي‌کنند و خدمات را به نرخ دلخواه ارائه مي‌دهند. دود اين مسئله نيز به چشم بيماران و خانواده‌هاي آن‌ها مي‌رود. تفاوت تعرفه‌ها و تفاوت نوع نگاه بيمه‌ها به موضوع مهم درمان، سبب شده است که بخش دولتي بيش از ساير بخش‌ها تحت فشار باشد و مطالبات ۱۵۰۰ ميليارد توماني بيمارستان‌ها مويد اين موضوع است. به سبب اين نابه‌ساماني نيز زيرميزي و تحميل هزينه به خانواده بيماران دوراز ذهن نيست.

منبع: خراسان

نام (required)


پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود) (required)